مرصد مينا- الجزائر
حذرت الحكومة الجزائرية، بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة، ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص ثبت تورطهم في إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 12 من شهر حزيران يونيو المقبل.
جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الوزراء، إذ عرض وزير العدل “بلقاسم زغماتي” الإطار التشريعي الذي يضبط العملية الانتخابية، وما تضمنه من أحكام خاصة بـ”الجرائم الانتخابية”.
ونقل البيان عن “زغماتي” أن العقوبة التي يقترحها “تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة، قصد تعطيل السير العادي للانتخابات وممارسة الـمواطنين حقهم الانتخابي بكل حرية”.
ويرى مراقبون ومحللون أن التهديد الذي صدر عن الحكومة، موجه أساساً إلى منطقة القبائل شرق العاصمة، حيث أظهر قطاع من سكانها، عزماً على “إفشال عرس السلطة”، المتمثل في الانتخابات التي اعتبروها “غير شرعية وحركة من السلطة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، بتغيير النظام جذرياً” حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
يشار إلى أن منطقة القبائل التي يتحدث سكانها الأمازيغية، كانت قد قاطعت بشكل كامل استفتاء تعديل الدستور في الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020، وقبل ذلك انتخابات الرئاسة 12 من كانون الأول ديسمبر 2019، بالإضافة إلى انتخابات البرلمان 2002، حيث تم حرق كثير من مكاتب الانتخاب وحرق صناديق الاقتراع حينها.
يذكر أن أحزابا عدة تملك رصيداً كبيراً في العمل السياسي، دعت إلى مقاطعة الاستحقاق، أهمها “جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”حزب العمال”.
من جهة ثانية، طالبت الأحزاب المشاركة في الاستحقاق، وبخاصة الإسلاميين الموجودين في المنافسة بقوة، المقاطعين إلى “احترام المواطنين الذين يرغبون في التصويت”.
